خدماتنا التمويلالجمعية

وضع قانوني غير ربحي

الجمعية بالمغرب

الإطار القانوني للمشاريع غير الربحية ذات المصلحة العامة

التمويلات المؤهلة لهذا الوضع

انقر على تمويل لاكتشاف التفاصيل

INDH أوراش ANAPEC انطلاقة تمويلكم المغرب الأخضر

الجمعية ≠ مقاولة تجارية

على عكس المقاولة (SARL، المقاول الذاتي، إلخ)، الجمعية هيكل غير ربحي. لا توزع الأرباح على أعضائها وتستهدف المصلحة العامة أو الجماعية. إنها الإطار المثالي للمشاريع الاجتماعية، الثقافية، التربوية، الرياضية أو البيئية.

"الجمعية اتفاقية بموجبها يقوم شخصان أو أكثر بجمع معارفهم أو نشاطهم بصفة دائمة لغاية غير تقاسم الأرباح."
— المادة الأولى من ظهير 15 نونبر 1958

الجمعية بالأرقام

أشخاص كحد أدنى

0 درهم

رأسمال مطلوب

60 يوم

أجل الشخصية المعنوية

14 000+

جمعية شريكة INDH

المصادر: ظهير 1958، قانون 75-00، INDH، دستور 2011

الأنواع الثلاثة للجمعيات بالمغرب

حسب ظهير 1958 المعدل بقانون 75-00

الأكثر شيوعا

الجمعية المصرح بها

النظام العام والأبسط. تصريح بسيط لدى السلطة المحلية يكفي للحصول على الشخصية المعنوية.

إجراء بسيط وميسر
شخصية معنوية بعد 60 يوم
إمكانية تحصيل اشتراكات وهبات
قدرة قانونية محدودة
مثالية لبدء مشروع جمعوي

وضع مميز

معترف بها ذات منفعة عامة (RUP)

وضع مميز يمنح بمرسوم من رئيس الحكومة، بعد تقييم من الأمانة العامة للحكومة (SGG).

تلقي الهبات والوصايا مسموح به
دعوات للسخاء العام
منح عمومية مضاعفة
مميزات جبائية هامة
مصداقية مؤسساتية قصوى
الوجود ≥ 3 سنوات مطلوب

إجراء خاص

الجمعية الأجنبية

جمعية مقرها بالخارج أو مسيروها الفعليون أجانب. تخضع للباب الخامس من ظهير 1958.

إجراء تأسيس خاص
إشراف حكومي معزز
نفس الالتزامات + قيود
تصريح مسبق إجباري
أجل 60 يوم للترخيص

الإطار القانوني

النصوص الأساسية التي تحكم الجمعيات بالمغرب

1958

ظهير رقم 1-58-376

النص المؤسس لحق تكوين الجمعيات بالمغرب. ينظم إحداث وتسيير وحل الجمعيات.

2002

قانون 75-00 (ظهير 1-02-206)

نقطة تحول حاسمة لحرية تكوين الجمعيات. توسيع القدرة القانونية، الاعتراف بالمنفعة العامة، القدرة على تدبير الأملاك.

2005

مرسوم 2-04-969

تطبيق ظهير 1958. يحدد شروط منح الاعتراف بالمنفعة العامة للجمعيات.

2011

دستور المملكة

الفصل 12: تكريس دستوري لدور الجمعيات في الديمقراطية التشاركية وإعداد السياسات العمومية.

المميزات والعيوب

المميزات

إحداث ميسر (شخصان فقط)
بدون رأسمال مطلوب
تكاليف إحداث شبه معدومة
شخصية معنوية مكتسبة
قدرة التقاضي
منح INDH والمنح العمومية متاحة
مميزات جبائية هامة (خاصة RUP)
دور دستوري معترف به (2011)
أثر ترابي وإنساني
شراكات مع الدولة والجماعات
أنشطة متنوعة (اجتماعية، ثقافية، رياضية، إلخ)
إمكانية تشغيل أجراء

العيوب

غير ربحي (لا تقاسم للأرباح)
بدون مستثمرين أو رأسمال اجتماعي
وصل الإيداع أحيانا يرفض في الممارسة
تبعية للمنح (غالبا مؤقتة)
محاسبة إجبارية إذا المنح تتجاوز 10 000 درهم
تسيير ثقيل (جمع عام سنوي، تجديدات)
أنشطة تجارية محدودة جدا
الاعتراف RUP طويل وصعب
إطار 1958 يعتبر متقادما
قيود على المساعدات الأجنبية

كيف تحدث جمعيتك؟

5 خطوات - الأجل المتوسط: 30 إلى 90 يوما

تحرير القوانين الأساسية

الوثيقة المؤسسة للجمعية. يجب أن تتضمن: التسمية، الغرض، المقر، شروط الانخراط، الأجهزة (الجمع العام، المكتب)، طرق الحل. توقيع من جميع المؤسسين.

الجمع العام التأسيسي

اجتماع رسمي لجميع المؤسسين. المصادقة على القوانين، انتخاب المكتب (رئيس، كاتب عام، أمين مال، إلخ). تحرير محضر.

إيداع الملف

إيداع في نسختين لدى السلطة الإدارية المحلية (الولاية، الإقليم، العمالة أو القيادة حسب المجال). وصل الإيداع إجباري.

أجل 60 يوما

فترة فحص من طرف السلطة الإدارية. غياب الرد بعد انقضاء هذا الأجل يعتبر قبولا ضمنيا. تكتسب الشخصية المعنوية بقوة القانون.

النشر

نشر مقتطف من القوانين في جريدة الإعلانات القانونية و/أو في الجريدة الرسمية. خطوة مهمة للمعارضة تجاه الأغيار.

نقطة حرجة: وصل الإيداع

وصل الإيداع إجباري. إذا رفضت السلطة تسليمه، ذلك غير قانوني حسب الاجتهاد القضائي. أصر على الحصول عليه لأنه دليل الإيداع ويجعل أجل 60 يوما يبدأ.

تحتاج إلى مواكبة لإحداث جمعيتك؟

نحن نغطي جميع مراحل إحداث الجمعية: تحرير القوانين، إعداد الملف، الإيداع، طلبات المنح.

حجز استشارة

الوثائق المطلوبة

القوانين الأساسية موقعة في نسختين

محضر الجمع العام التأسيسي

لائحة أعضاء المكتب (بالعناوين والوظائف)

نسخ من البطائق الوطنية لأعضاء المكتب

السجل العدلي لأعضاء المكتب

وثيقة إثبات المقر الاجتماعي (كراء، شهادة)

لائحة المؤسسين

طلب موجه إلى السلطة المحلية

وصل الإيداع (يجب المطالبة به مطلقا)

وضع الاعتراف بالمنفعة العامة (RUP)

وضع مميز

وضع RUP يمنح بمرسوم من رئيس الحكومة، بعد تقييم من الأمانة العامة للحكومة (SGG). يمنح الجمعية مميزات قانونية وجبائية هامة، تسمح لها بتوسيع نطاق أنشطتها ذات المصلحة العامة.